اختلال بانکی به یک پدیده عادی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مهدی امیدوار افزود: در هیچ اقتصادی نمی‌توان توسعه بانکداری الکترونیکی را تبلیغ کرد و کسب‌وکارها را به استفاده از درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها وابسته ساخت، اما در زمان اختلال، همه چیز را با عبارت تکراری «مشکل فنی» پایان داد.

وی گفت: اگر اقتصاد دیجیتال بر دوش نظام بانکی حرکت می‌کند، مسئولیت تضمین پایداری این زیرساخت نیز باید بر عهده همان نظام بانکی باشد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: هر چند وقت یک‌بار خبر از اختلال در خدمات یک یا چند بانک، کندی سامانه‌های پرداخت، از کار افتادن کارت‌خوان‌ها یا اختلال در انتقال وجه منتشر می‌شود و پس از چند ساعت یا چند روز، بدون انتشار گزارشی شفاف از علت حادثه یا برنامه جلوگیری از تکرار آن، موضوع به فراموشی سپرده می‌شود تا اختلال بعدی رخ دهد.

وی گفت: این چرخه تکراری، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، نشانه ضعف در حکمرانی زیرساخت‌های بانکی است. بانک‌ها امروز صرفاً ارائه‌دهنده خدمات مالی نیستند؛ آن‌ها زیرساخت اقتصاد کشور را اداره می‌کنند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال می‌شود، فقط یک اپلیکیشن از کار نمی‌افتد؛ فروشگاه‌ها فروش خود را از دست می‌دهند، تولیدکنندگان نمی‌توانند با تأمین‌کنندگان تسویه کنند، رانندگان، پزشکان، داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها و هزاران کسب‌وکار دیگر با توقف جریان مالی مواجه می‌شوند.

آقای امیداور با بیان اینکه هزینه های این اختلال ها همیشه بر دوش مردم و فعالان اقتصادی است و نه بانک‌ها افزود: مشتری ساعت‌ها برای انجام یک انتقال وجه یا پرداخت ساده معطل می‌شود، فروشنده مشتری خود را از دست می‌دهد و واحد تولیدی در پرداخت تعهداتش دچار مشکل می‌شود، اما کمتر دیده می‌شود بانکی بابت این خسارت‌ها مسئولیت بپذیرد یا سازوکار مشخصی برای جبران آن وجود داشته باشد.

وی گفت: وظیفه بانک مرکزی تنها صدور مجوز یا نظارت بر شاخص‌های پولی نیست؛ بلکه باید از پایداری زیرساختی که شریان اصلی اقتصاد کشور است، صیانت کند. همان‌گونه که برای کفایت سرمایه، نقدینگی یا نسبت‌های مالی مقررات وجود دارد، برای تاب‌آوری فناوری و استمرار خدمات نیز باید استانداردهای روشن، قابل اندازه‌گیری و همراه با ضمانت اجرا تعریف شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: زمان آن رسیده است که موضوع «حقوق مشتریان بانکی» از زاویه دیگری نیز دیده شود. حق مردم فقط امنیت سپرده‌هایشان نیست. حق آن‌ها دسترسی پایدار، مطمئن و بدون وقفه به خدماتی است که زندگی روزمره و فعالیت اقتصادی‌شان به آن وابسته شده است. وقتی دولت، بانک‌ها و کسب‌وکارها مردم را به استفاده از خدمات الکترونیکی سوق داده‌اند، دیگر نمی‌توان قطعی‌های مکرر را بخشی طبیعی از این مسیر دانست.