چالش اصلی اقتصاد نوآوری، تعارض نهادی است نه کمبود قانون

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، سهیلا خردمند‌نیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند شکل‌گیری سیاست‌های فناوری در کشور اظهار کرد: اگرچه ایران با فاصله زمانی نسبت به کشور‌های پیشرو وارد حوزه فناوری و نوآوری شد، اما برای جبران این عقب‌ماندگی اقدامات قابل توجهی در سطح کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بیش از دو دهه فعالیت در این حوزه، کمتر بخشی به اندازه نوآوری و فناوری مورد حمایت جدی دولت‌ها و حاکمیت قرار گرفته، افزود: از منظر قانون‌گذاری و طراحی برنامه‌های حمایتی، وضعیت کشور چندان نامطلوب نیست، هرچند میزان اثرگذاری این سیاست‌ها نیازمند ارزیابی دقیق‌تری است.

تأکید برنامه‌های توسعه بر فناوری

خردمند‌نیا با اشاره به اسناد بالادستی گفت: از برنامه سوم توسعه، توجه ویژه‌ای به حوزه فناوری شکل گرفت و نقش دستگاه‌های متولی به‌ویژه وزارتخانه‌های مرتبط پررنگ‌تر شد. این رویکرد در برنامه‌های بعدی ادامه یافت و در نهایت با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تأکیدات برنامه هفتم توسعه، بار دیگر اهمیت نوآوری در رشد اقتصادی کشور برجسته شد.

وی ادامه داد: با وجود این، چالش اصلی در مسیر توسعه اقتصاد نوآوری، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و اجرای قوانین است؛ به‌گونه‌ای که گاهی اجزای مختلف زنجیره نوآوری به‌صورت جزیره‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند.

غفلت از نگاه زنجیره‌ای در نوآوری

مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از رویکرد‌های مقطعی در سیاست‌گذاری گفت: نظام ملی نوآوری به معنای حضور هم‌زمان و هماهنگ همه اجزا از دانشگاه، صنعت، شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌هاست. در مقاطعی نقش دانشگاه به عنوان منبع اصلی تربیت نیروی انسانی ماهر نادیده گرفته شد و در دوره‌ای دیگر، تمرکز صرف بر استارتاپ‌ها باعث تضعیف سایر بخش‌های زنجیره شد.

وی افزود: پس از شکل‌گیری گسترده استارتاپ‌ها و تدوین مقررات حمایتی برای آنها، ناگهان با تغییر رویکرد، شرکت‌های بزرگ به عنوان پیشران اقتصاد نوآوری معرفی شدند و این نوسانات سیاستی، خود به یک چالش ساختاری تبدیل شد.

کاهش تعارض نهادی، کلید تقویت اقتصاد نوآوری

خردمند‌نیا با تأکید بر نقش نهاد‌های حاکمیتی گفت: امروز بیش از هر چیز نیازمند کاهش تعارض‌ها و تداخلات نهادی در نظام ملی نوآوری هستیم. وزارت صمت، وزارت علوم، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری و سایر نهاد‌های اثرگذار باید با تعریف نقش‌های شفاف و مکمل در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت و نهاد قانون‌گذار در این مسیر، بیش از تدوین قوانین جدید، کاهش تعارض‌ها، تقویت تعاملات نهادی و اولویت‌بندی صحیح سیاست‌هاست. در صورت تحقق این هماهنگی، هر نهاد می‌تواند به‌صورت مؤثر در حل مسائل حوزه نیروی انسانی، تأمین مالی، سیاست‌های پولی و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نقش‌آفرینی کند.

مدیر گروه فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تأکید کرد: اگرچه در برخی بخش‌ها نیاز به اصلاح و تقویت قوانین وجود دارد، اما مسئله اصلی اقتصاد نوآوری کشور، هم‌افزایی و انسجام نهادی است؛ موضوعی که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری در سال‌های آینده باشد.