پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی وزارت کشور:
تفویض اختیارات تجاری به استانها نیازمند سازوکار دائمی رصد و پیگیری است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری پایدار برای اجرای اختیارات جدید استانداران، گفت: تفویض اختیارات در حوزه تجارت، بهویژه در استانهای مرزی، نتایج مثبتی در تأمین کالاهای اساسی کشور به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در نشست معاونان اقتصادی استانداریهای سراسر کشور با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استانداران، بهویژه در استانهای مرزی، اظهار کرد: اجرای مؤثر این اختیارات نیازمند سازوکاری دائمی برای رصد، پیگیری و حل مسائل و چالشهای حوزه تجارت است.
وی با اشاره به مصوبه اول آذرماه در حوزه تجارت استانهای مرزی افزود: اجرای این مصوبه آثار مثبتی به همراه داشته و بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و گوشت از طریق همین ظرفیتها تأمین شده است.
معاون اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» بهصورت فصلی و هر سه ماه یکبار در استانها مورد ارزیابی قرار میگیرد، گفت: تمرکز اصلی استانها بر تسریع در صدور مجوزها، ارائه فرصتهای سرمایهگذاری در قالبهای استاندارد و شناسایی سرمایهگذاران، بهویژه سرمایهگذاران خارجی، است.
دوستی با اشاره به چالشهای تأمین مالی تصریح کرد: نظام تأمین مالی کشور همچنان بانکمحور است و از دو ماه گذشته با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیگیری و بهکارگیری روشهای نوین تأمین مالی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در ادامه به موضوع مهارتآموزی اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون، ۱۶۰ هنرستان جوار صنعت در مناطق مختلف کشور راهاندازی شده و دانشآموزان در این مراکز مشغول تحصیل هستند. هدف از راهاندازی این هنرستانها، تطبیق نظام آموزشی با نقشه توسعه اقتصادی استانهاست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر لزوم اصلاح شبکه توزیع کالا خاطرنشان کرد: تعدد واسطههای غیرضروری از زمین کشاورزی تا سفره مردم، یکی از مشکلات اصلی بازار است و اصلاح این شبکه، استفاده از پلتفرمها و حرکت به سمت کاهش حداکثری واسطهها، مهمترین فرصت برای کنترل قیمتها به شمار میرود.
دوستی درباره پروژههای نیمهتمام نیز گفت: با اضافه شدن پروژههای بخش خصوصی به سامانه، تعداد پروژههای نیمهتمام از ۴۸ هزار به ۵۳ هزار پروژه افزایش یافته که حدود ۲۰ درصد آنها بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. اولویت اصلی در این حوزه، تکمیل پروژههاست و مهمترین چالشها نیز تأمین مالی، مجوزها و زیرساختها عنوان میشود.
نظر شما