پیش بینی تحقق حدود ۷۰ درصدی منابع مولد سازی در سال ۱۴۰۴

علیرضا دولت‌آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به روش‌های مختلف مولدسازی گفت: بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه مودسازی، روش‌های مولدسازی شامل فروش، معاوضه، تهاتر و مشارکت است که از میان آنها، تهاتر پایه اصلی محسوب می‌شود، زیرا هدف قانون‌گذار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از محل اموال مازاد دولت بوده و تهاتر بهترین مسیر برای تحقق این هدف است.

وی افزود: مولدسازی از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله اجرا شد، اگرچه مصوبه اولیه سران قوا در آذر ۱۴۰۱ به تصویب رسیده بود. تاکنون ۳۲۰۰ ملک مازاد به ارزش تقریبی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شده و حدود ۹۰۰ ملک با ارزشی بیش از ۱۰۴ همت قیمت‌گذاری و مصوب شده است. مجموع تحقق مولدسازی از محل فروش، معاوضه و تهاطر نیز تاکنون به حدود ۳۷.۶ همت رسیده است.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در ادامه درباره عملکرد سال گذشته گفت: تکلیف بودجه‌ای در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۱.۲ همت بوده که از این میزان، ۳۶.۸ همت محقق شده است.

وی افزود: این رقم معادل تحقق ۸۹ درصدی تکلیف بودجه‌ای است و بخش عمده آن مربوط به ملک هزار جریب در استان اصفهان است که با ارزشی بیش از ۳۴ همت برای طرح آبرسانی به اصفهان و ۱۶ شهرستان اختصاص یافت.

وضعیت مولدسازی در سال ۱۴۰۴

وی در خصوص عملکرد سال جاری نیز اظهار داشت: تکلیف بودجه‌ای امسال ۱۶.۶ همت تعیین شده که تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. با این حال، از ابتدای سال تاکنون ۱۱۱ ملک با ارزشی بالغ بر ۱۲ همت قیمت‌گذاری و مصوب شده که می‌تواند زمینه تحقق ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه سال جاری را فراهم کند.

دولت‌آبادی تأکید کرد: در فرآیند مولدسازی، صرفاً واریز وجه به خزانه ملاک نیست، زیرا در روش‌های معاوضه و تهاتر، گردش مالی مستقیم انجام نمی‌شود.

وی درباره فرآیند واگذاری املاک نیز گفت: فرآیند مولدسازی از شناسایی و تصویب مازاد آغاز می‌شود که باید به تصویب هیئت عالی مولدسازی برسد. سپس ارزش‌گذاری توسط کارشناسان رسمی انجام می‌شود و پس از تصویب نهایی، دستگاه اجرایی موظف است ملک را از طریق مزایده واگذار کند. اگر در مزایده متقاضی وجود نداشته باشد، امکان تهاتر با مطالبات پیمانکاران فراهم است و در صورت عدم تحقق، پس از دو بار آگهی می‌توان از مسیر مذاکره واگذار شود.

چالش‌های اصلی مولدسازی

رئیس مرکز ملی مولدسازی در بیان چالش‌های موجود نیز افزود: رکود حاکم بر بازار مسکن، طولانی بودن فرآیند‌های تصویب و قیمت‌گذاری، مقاومت دستگاه‌های اجرایی در معرفی املاک بزرگ، تعدد قوانین موازی و کمبود نیروی انسانی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف مولدسازی است. وی گفت: دستگاه‌ها معمولاً املاک مهم و بزرگ خود را به‌عنوان مازاد معرفی نمی‌کنند و این مقاومت، یکی از چالش‌های ساختاری ماست.

دولت‌آبادی با اشاره به وضعیت مصوبه سران قوا در زمینه مولدسازی گفت: مصوبه فعلی تا پایان آذرماه سال جاری اعتبار دارد و دولت موظف است لایحه قانون دائمی مولدسازی را به مجلس ارائه کند.

وی از ارسال پیشنهاد تمدید مصوبه و همچنین تفویض اختیار به استانداران برای واگذاری املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این اقدام موجب می‌شود مسیر اداری واگذاری در استان‌ها کوتاه‌تر شود و فرایند‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.

وی در پایان با اشاره به امکان مشارکت عمومی در روند شناسایی املاک مازاد گفت: اگر دستگاهی در معرفی املاک خود مقاومت کند، طبق آیین‌نامه، مرکز ملی مولدسازی می‌تواند رأساً ورود کند و ملک را به‌عنوان مازاد به تصویب هیئت عالی برساند. همچنین عموم مردم نیز می‌توانند املاک بلااستفاده دولتی را از طریق سامانه سوت زنی در سایت مرکز ملی مولدسازی معرفی کنند تا بررسی‌های لازم انجام شود.