تحقق تولید ۲۱۶ هزار دستگاه خودرو با همکاری قطعه سازان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای جواد توسلی مهر در نشست با قطعه سازان و زنجیره تامین قطعات خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو زمانی اعمال شد که دیگر کارایی ندارد، گفت: ۴۴ هزار دستگاه خودروی پیش فروش شده مشمول افزایش قیمت می‌شود و از آنجایی که این افزایش قیمت، بر ۵۰ درصد قیمتِ روز خودرو اعمال می‌شود و ۵۰ درصد پرداختی علی الحساب متقاضی، مشمول افزایش قیمت نیست عدد چشمگیری در مقایسه با رویه و تورم موجود نصیب خودروسازان نمی‌شود و با انتقاد‌های شدید که اخیرا از سوی برخی صاحبنظران در خصوص این افزایش قیمت بیان شد تا سال بعد دیگر نمی‌توانیم افزایش قیمت دهیم و کسی جرات بیان این مطلب را هم ندارد.

وی از برنامه تولید ۵۴ هزار دستگاه خودرو در ماه در سایپا خبر داد و گفت: در صورت عمل به این تعهد، برابر با نسبت درآمدی که از افزایش قیمت محصولات بدست می‌آید به قطعه ساز اختصاص و تحویل زنجیره تامین می‌دهیم. 

توسلی مهر با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا را با ۲۰۲ همت بدهی و ۲۵۰ هزار دستگاه تعهد تحویل گرفتیم گفت: در صورت فروش همه تعهدات باقی مانده، ۷۰ همت عاید خودروسازی سایپا می‌شود که نمی‌توان با این مبلغ هزینه‌ها را پوشش داد با این وجود امسال بر خلاف سال‌های قبل اوضاع پرداختی‌ها بهتر شده است. 

وی همچنین گفت: ۲۲ و نیم درصد میانگین افزایش قیمت تعیین شده برای محصولات سایپاست که این افزایش قیمت، ۱۵ درصدِ محصولاتِ ما را شامل می‌شود که با درنظر گرفتن مبلغ اخذ شده برای پیش فروش، در حقیقت نیمی از ۱۵ درصد محصولات ما مشمول این افزایش است. با اینکه رقم چشمگیری نیست مازاد حاصل از افزایش قیمت را به قطعه ساز تحویل می‌دهیم. 
 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه پرداخت مطالبه قطعه سازان به حق است که باید آن را به ۱۲۰ روز برسانیم گفت: قطعه سازان هم بایستی شمارگان (تیراژ) خودروسازان را در نظر داشته باشند تا بتوانیم وعده تولید حدود ۲۱۶ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را محقق کنیم. 

 توسلی مهر با بیان اینکه گرفتار تصمیم سازی‌های غلط هستیم گفت: سهم خودرو از تورم، ۳.۳ درصد است یعنی اگر خودرو ۱۰۰ درصد گران شود تورم ۳.۳ دهم درصد افزایش می‌یابد، اما سهم تورم اجاره مسکن ۲۴ درصد است. 

وی ادامه داد: به بهانه اینکه افزایش قیمت خودرو ممکن است تورم ایجاد کند، ۱۸ ماه این افزایش اعمال نشد، اما تورم خودرو ۲۳ درصد شده است اگر قرار است افزایش نیافتن قیمت خودرو از تورم جلوگیری کند باید اتفاق می‌افتاد بنابراین بازار مسیر خود را طی می‌کند و قرار نیست با دستور قیمت تعیین کنیم و جلوی تورم را بگیریم. 

توسلی مهر از تمایل به واردات به بهانه شمارگان (تیراژ) پایین خودرو اشاره کرد و افزود: نمی‌گویند چند دستگاه واردات می‌تواند تورم را کنترل کند امسال به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون تلفیق یک میلیارد یورو را به ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو‌های دست دوم افزایش دادند که بیشتر به سمت خودروی هیبرید و برقی هدایت شد. 

وی با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم داخلی برای افزایش تولید خودرو گفت: امیدواریم این مسیر را با قدرت ادامه دهیم، زیرا با وجود زیرساخت‌های لازم هیچ بهانه‌ای برای کاهش تولید خودرو وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه سهم حاکمیت در کاهش تولید ۹۰ درصد است گفت: رفتار‌های غیر حرفه‌ای و تصمیمات خلق الساعه و تصمیمات دوگانه همچنین برخورد‌های متفاوت با بخش خصوصی و دوخودروساز بر کاهش تولید تاثیر گذار است به عنوان مثال اخیرا با تمدید نشدن قانون ترخیص درصدی از گمرکات بسیاری از منابع خودروسازان در گمرک مانده و باعث افت تولید شده است که امیدواریم با همکاری تیم جدید و رفع موانع به شمارگان (تیراژ) تولید مناسب، اصلاح کیفیت و سودآوری برسیم. 

توسلی به ۲ خواسته قانونی خودروسازان از حاکمیت اشاره کرد و گفت: نمی‌شود قانون قیمت گذاری در مورد همه خودروسازان بخش خصوصی و همه صنایع بر اساس مُر آئین نامه سازمان حمایت اتفاق بیافتد به جز دو خودروساز بزرگ کشور با این زنجیره تامین و جامعه هدف وسیع، امیدواریم اجازه دهند قیمت و پیش فروش براساس قانون همچون دیگر صنایع تعیین شود و اگر تخلف کردیم حتما به صورت قانونی عمل کنند. 

 وی ادامه داد: در صورت اجرای این دو امر مهم خودروسازان و قطعه سازان مشکلی نخواهند داشت و احتیاجی هم به حمایت بانک‌ها و دولت هم ندارند.