پزشکی قانونی سال گذشته ۳ میلیون گواهی و نظر کارشناسی صادر کرد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما رضا حاج منوچهری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت:

 ۳۵۰ شهرستان کشور، ۴۴۶ مرکز پزشکی قانونی با حدود ۳ هزار نیروی انسانی در حال خدمت به مردم است که ثمره این تلاش صدور حدود ۳ میلیون گواهی و نظر کارشناسی در سال گذشته  بود.

وي ادامه داد: به دلیل سختی کار در پزشکی قانونی متاسفانه رغبت و تمایل چندانی برای ورود به این سازمان وجود ندارد و در بسیاری از بخش های تخصصی سازمان همکاران من مجاهدانه در حال تلاش و ارائه خدمت به مردم هستند.

وی افزود: در برخی موارد در تالارهای تشریح با اجسادی مواجه می شویم که به دلیل فساد شرایط بسیار نامناسبی دارند و کسی نمی تواند به آن­ها نزدیک شود این درحالی است که همکاران من چنین اجسادی را از نزدیک معاینه، تشریح و تعیین علت مرگ می کنند که لازم است از همین تریبون از همه آنان تشکر کنم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان با اشاره به اينکه همین سختی کار مانع ورود افراد به پزشکی قانونی می شود، تصريح کرد: در بسیاری از آزمون های استخدامی شاهد آن هستیم که هیچ داوطلب و متقاضی برای حضور و استخدام در پزشکی قانونی وجود ندارد ضمن آنکه به دلیل فرسودگی ایجاد شده در این شغل شاهد برون رفت نیروها از مجموعه سازمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل سازمان در بحث نیروی تخصصی کمبود نیروهای فنی و پزشکان است، گفت: متاسفانه در سال گذشته بیشترین خروج نیرو از سازمان در گروه پزشکان اتفاق افتاد چرا که شاهد هستیم سازمان های پیرامونی از نظر پرداختی بسیار جلوتر از پزشکی قانونی هستند و همین موضوع در کنار سختی کار خروج نیروها را رقم می زند.

حاج منوچهری ادامه داد: با وجود همه این مشکلات و کمبودها و نیز سختی های خاص کار پزشکی قانونی همکاران سازمان با جدیت و با جان و دل در سراسر کشور مشغول ارائه خدمت هستند و عملکرد سازمان در بخش های مختلف گواهی بر این موضوع است.

وی با اشاره به اينکه پزشکی قانونی هیچ جاذبه ای برای اشتغال ندارد و مراجعین ما نیز افراد دردمند و آسیب دیده هستند، گفت: تلاش و خدمت صادقانه کارکنان سازمان مسئولیت ما را در خصوص رسیدگی هرچه بیشتر به این عزیزان و کمک به معیشت آنان دوچندان می کند که امیدواریم در این مسیر از همکاری و مساعدت های نهادهای مربوط بهره مند شویم.

معاون توسعه مدیریت سازمان افزود: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی است که از سال ۱۳۷۲ به صورت رسمی و به عنوان سازمانی مستقل کار خود را آغاز کرد و با توسعه و پیشرفت در همه حوزه ها روز به روز بالنده تر و توسعه یافته تر شد.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی تلاش می کند در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون نظرات خود را با رعایت سرعت و دقت و در عین حال داشتن اتقان، ارائه کند تا به احقاق حقوق مردم و استقرار عدالت کمک کرده باشد.

حاج منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه هر توفیقی نتیجه کار تیمی و همکاری همه جانبه است، گفت: امروزه نقش پزشکی قانونی به عنوان سازمانی کارشناسی در عرصه های مختلف برای همگان شفاف و روشن در شئونات مختلف زندگی مردم و پرونده های قضایی و غیر قضایی مشهود است.