دستور آزادی نخست وزیر سابق پاکستان

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، دادگاه عالی اسلام آباد روز چهارشنبه برای بررسی پرونده‌های اختلاس مالی "شاهد خاقان عباسی" نخست وزیر سابق و "احسن اقبال" وزیر کشور سابق پاکستان پس از تشکیل جلسه و بررسی پرونده اختلاس مالی خاقان عباسی اعلام کرد: اختلاس مالی در جریان عقد قرارداد‌های خرید گاز ال پی جی از قطر توسط "شاهد خاقان عباسی" نیاز به شواهد بیشتری دارد بنابراین دادگاه با آزادی وی با وثیقه ۱۰ میلیون روپیه‌ای موافقت می‌کند.
دادگاه اسلام آباد همچنین در خصوص پرونده احسن اقبال با بیان اینکه دولت باید شواهد بیشتری از اختلاس وی در ساخت یک استادیوم ورزشی ارائه دهد، حکم آزادی وی را نیز با وثیقه ۱۰ میلیون روپیه‌ای صادر کرد.
این درحالی است که به دلیل خروج "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان و "شهباز شریف" رئیس حزب نواز و ممنوعیت بازگشت ان‌ها به کشور، دولت پاکستان به شدت مخالف آزادی "شاهد خاقان" و "احسن اقبال" است، زیرا حزب حاکم آزادی آن‌ها را به منزله فراهم شدن زمینه خروج ان‌ها از پاکستان می‌داند.