صدور بیش از ۲ هزار رای جایگزین حبس در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، گفت: ۲ هزار و ۶۰۹ مورد رای جایگزین حبس پنج ماه امسال در حوزه‌های قضایی استان صادر شده است.

 

حجت الاسلام اکبری افزود: قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند.

 

او گفت: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در این مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کار‌های عام المنفعه از قبیل خدمات شهری بهره گرفت.

 

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: روسای دادگستری و دادستان‌ها مراقبت کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار تامین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

 

حجت الاسلام اکبری گفت: در حد امکان سعی شود از ورود افراد فاقد محکومیت کیفری موثر به زندان‌ها جلوگیری شود و افرادی زندانی شوند که شایسته زندان هستند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از کاهش جمعیت کیفری زندان‌های مازندران خبر داد و افزود: سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای بهنگام احکام کیفری نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرائم دارد.

 

حجت الاسلام اکبری افزود: تعداد زندانیان استان پارسال هفت هزار و ۱۴۹ نفر بوده که این رقم در شهریور امسال هشت و نیم درصد کاهش داشته است.

 

او به موضوع زندانیان صرفا مهریه در استان اشاره کرد و گفت: پس از بررسی پرونده‌های محکومان در شعب صادرکننده رأی، تعدیل اقساط محکومیت این افراد وآنچه با توجه به قانون و به منظور اجرای دستورالعمل ابلاغی باید انجام شود.

 

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده محکومیت افرادی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند بررسی و با تلاش همکاران قضایی شعب استان تعداد زندانیان مهریه نسبت به دو ماه قبل ۲۷ درصد کاهش یافت.

 

حجت الاسلام اکبری با تاکید بر اهمیت بازدید قضات استان از زندان‌های مازندران افزود: بازدید همه قضات به ویژه قضات دادسرا‌ها و محاکم، همچنین مدیران قضایی از زندان‌های استان مساله بسیار مهمی است که می‌تواند به طور منظم انجام شود.

 او گفت: در مرکز نگهداری معتادان به مواد مخدر استان نیز اشکالاتی در خصوص نقض حقوق شهروندی مشاهده شده که با ورود دادستانی مرکز استان، پیگیری لازم در این خصوص انجام خواهد شد.