هنگ کنگ لایحه استرداد مجرمان به چین را تعلیق کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از فرانس پرس؛ رئیس اجرایی هنگ کنگ روز شنبه از تعلیق لایحه جنجالی استرداد مجرمان به چین خبر داد.
پس از یک هفته اعتراضات بی سابقه در هنگ کنگ، کاری لام رئیس اجرایی این مستعمره سابق انگلیس، اعلام کرد: « دولت تصمیم گرفت بررسی این لایحه اصلاح قانونی را به حالت تعلیق درآورد ».
­هنگ کنگ روز چهارشنبه شاهد بدترین خشونت های سیاسی از زمان استرداد این جزیره به چین در سال 1997 بود. پلیس در این روز دهها هزار معترض را با گلوله های پلاستکی و گاز اشک آور پراکنده کرد.
روز یکشنبه گذشته هم یک میلیون نفر برضد این لایحه تظاهرات کرده بودند. به گفته منتقدان این لایحه مردم را تحت پوشش نظام قضایی چین می برد که زیر سلطه و نفوذ حزب کمونیست است.
مخالفان اصلی این لایحه وکلا، سازمان های حقوقی با نفوذ، صاحبان صنایع، اتاق های بازرگانی، روزنامه نگاران، فعالان و دیپلمات های غربی هستند.
رئیس اجرایی هنگ کنگ که طرفدار چین است، این لایحه را ارائه داده است. در روزهای اخیر درخواست های زیادی حتی از سوی جناح حاکم بر هنگ کنگ برای رها کردن این لایحه ارائه شده بود.
وی روز شنبه در برابر خبرنگاران اعلام کرد که کار بررسی این لایحه به حالت تعلیق درآمده اما تاریخی برای پرداختن دوباره به آن مشخص نکرد اما تاکید کرد چنین قانونی جهت جلوگیری از تبدیل شدن هنگ کنگ به یک مرکز مالی آسیایی امن برای مجرمان ضرورت دارد.
اما وی اذعان کرد: دولتش مخالفت های مردمی با این لایحه را دست کم گرفته بود.
کاری لام گفت: « بسیار ناراحت و متاسفیم ایرادهایی که در کار ما وجود داشت به همراه سایر عوامل، پس از یک دوره دو ساله آرامش نسبی، به جنجال های بزرگ و اختلاف در جامعه انجامید ».