قانون جامعی در خصوص حقوق عامه نداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان پیشین و جدید تهران با تقدیر از زحمات ۱۰ ساله جعفری دولت آبادی دادستان پیشین تهران گفت: پس از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب هیچ تعریف قانونی و هیچ قانون جامعی درباره حقوق عامه نداریم و در میدان اجرا نیز تجربه اجرایی وجود ندارد

دادستان کل کشور افزود: دادستان، قاضی ایستاده است و قانون، اختیارات فراوانی در اختیار او گذاشته است.

وی تعقیب و رسیدگی به شکایات مردم را از مهمترین وظیفه دادستانی خواند و خطاب به آقای القاصی مهر دادستان جدید تهران گفت: ما و شما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم و باید درِ محیط کار به روی مردم گشوده باشد و رضایتمندی مردم در مراجعه به دادسرای تهران شرط نخست موفقیت دادستانی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری از دادستان جدید تهران خواست راه جلب رضایت مردم را با مطالعه بررسی کند.

وی خطاب به القاصی مهر که پیش از این رئیس کل دادگستری استان فارس بوده است گفت: شهر تهران بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد و­ راه جلب رضایت مردم را باید با تدبیر جستجو کنید.

دادستان کل کشور مسئولیت دیگر دادستانی را جنبه عمومی حقوقی مردم خواند و افزود: در شرایطی با شاکی خصوصی مواجه نیستیم و حقوق مردم ضایع می‌شود و باید دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود کند.

وی گفت: از زمانی که دادستانی کل را به عهده گرفتم در خصوص مسئله حقوق عامه ورود کردم و ابتدا رئیس وقت قوه قضائیه در بحث حقوق عامه تأملی داشت، اما به تدریج آیت اللّه آملی لاریجانی به عنوان طرفدار پر و پا قرصِ حقوق عامه، این موضوع را پیگیری می‌کرد و با هدایت ایشان دستورالعملی برای اولین بار در بحث حقوق عامه آماده شد و در این ۴۰ سال توجه حقوقی به بحث حقوق عامه نشده است.

­

حجت الاسلام و المسلمین متنظری با اشاره به اینکه حفظ و حراست و صیانت از حقوق عامه باید قانونمند شود گفت: در این خصوص هم دستگاه قضایی و هم دستگاه اجرایی و مردم باید وظایفشان را بدانند.

وی تأمین امنیت قضایی در همه حوزه‌ها را از دیگر وظایف دادستانی خواند و افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری مردم در هر منطقه‌ای که مورد ظلم قرار بگیرند باید مطمئن باشند که اگر به دادگستری مراجعه کنند حقشان داده می‌شود.

دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با فساد گفت: این موضوع فقط متوجه قوه قضائیه نیست و نباید در جامعه به گونه‌ای حرف بزنیم که همه مسائل مرتبط با مبارزه با فساد متوجه قوه قضائیه است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ثابت می‌کنیم که مبارزه با فساد اولاً متوجه دستگاه‌های اجرایی است و مدیریت دستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که دفتر ایجاد فساد هم فراهم نشود و درصد بیشتر مبارزه با فساد با دستگاه‌های اجرایی است و وزیر، مدیران، استانداران، فرمانداران و رؤسای بانک‌ها هستند که می‌توانند دفتر فساد را ببندند.

دادستان کل کشور گفت: فساد‌هایی که اخیراً به صورت گسترده در مسائل بانکی و پولی رخ داد خاستگاه هایش کوتاهی مدیران و مسئولان بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: چرا باید بانک مرکزی، ارز به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به گروهی بدهد و ما پس از مدت‌ها پیگیری فهرست دو هزار و ۵۰۰ نفر را بدست آوریم تا ببینیم این افراد چه کسانی بودند و ارز‌ها را کجا بردند و چگونه مصرف کنند.

وی گفت: ما با کسانی مواجهیم که ارز دریافت کردند، اما ماهیت کاریشان معلوم نیست و مشخص نیست کجا هزینه کرده اند!

 بدترین وضع ما در دادسرا‌ها مربوط به تهران است

دادستان کل کشور افزود: بدترین وضع ما در میان دادسرا‌های سراسر کشور مربوط به تهران است و باید دولت در بحث بودجه و اصلاح ساختار دادسرای تهران به فریاد دادستانی تهران برسد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: منشأ بسیاری از فساد‌های اقتصادی مربوط به قوه قضائیه نیست و مثلاً اگر بانک مرکزی در خصوص ارز‌ها از همان ابتدا به کسانی که ارز تخصیص می‌داد نظارت می‌کرد و گزارش روزانه می‌خواست این مفاسد ایجاد نمی‌شد.

وی افزود: ما هم اکنون در خصوص پرداخت تسهیلات نیز با جرایم زیادی مواجهیم و این مشکلات در خصوص قاچاق کالا و صدور کارت‌های بازرگانی دیده می‌شود و اگر نظارت و دقت کامل در مبادی این امور انجام می‌شد قطعاً با این حجم از فساد‌ها مواجه نبودیم.

دادستان کل کشور گفت: مجلس هم در مبارزه با فساد مکلف است و انتظار ما از نمایندگان مجلس به عنوان عصاره ملت این است که نماد‌های برجسته‌ای برای مبارزه با فساد باشند.

وی افزود: وظیفه قوه قضائیه آن است که وقتی موضوعی ابلاغ شد و دادستان توانست فساد را کشف کند با آن برخورد صورت گیرد.

دادستان کل کشور گفت: در مبازره با فساد علاوه بر اینکه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم، اما از همین جا اعلام آمادگی می‌کنیم هر جایی که دولت محترم و مسئولان اجرایی و پولی و بانکی نیازمند همکاری ما هستند بدون هیچ عذر و بهانه‌ای در میدان هستیم زیرا مبارزه با فساد، امروز از ضروریات جامعه ماست و این مبارزه باید دست قوه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش دادستانی تهران را در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواند و افزود: پرونده‌های مهم و ملی در دادستانی تهران رسیدگی می‌شود و این دادستانی ملجأ رسیدگی به جرایم و تخلفات مدیران عالی اجرایی است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری و امکانات دادستانی تهران گفت: این دادسرا ۳۱ ناحیه دارد که ۱۶ ناحیه آن تخصصی و بقیه عمومی است و بر اساس تشکیلات مصوب باید ۸۱۲ قاضی داشته باشد، اما ۶۸۰ قاضی دارد.

وی افزود: تعداد معاونان مصوب در تشکیلات باید ۴۴ معاونت باشد که هم اکنون ۳۳ معاونت است و شعب مصوب بازپرسی باید ۳۰۰ شعبه باشد که با ۲۲۳ شعبه فعالیت می‌کند.

دادستان کل کشور وضعیت دادستانی تهران را از لحاظ تعداد کارکنان تأسف آور خواند و از مجلس و دولت کمک جدی را خواستار شد.

وی گفت: تعداد کارمندان دادسرای تهران بر اساس تشکیلات مصوب ۳ هزار و ۳۵۹ نفر است که از این تعداد فقط ۲ هزار و ۱۰۴ کارمند اشتغال دارند و هزار و ۲۸۸ نفر فقط رسمی هستند و بقیه روز مزد، شرکتی یا مأمور از شهرداری و شورای شهر هستند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ما در خصوص تهران اجازه استخدام می‌خواهیم و اگر دولت می‌خواهد تهران به لحاظ امنیتی و رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم نمره قابل قبولی داشته باشد باید کمک کند و من در بازدید‌های متعددی که از نواحی دادسرا‌های تهران داشتم وضع شعب و کار قضات را بسیار بد دیدم و آنقدر سر دادسرای تهران شلوغ است که بازپرس لابلای پرونده‌ها گم می‌شود و ما با پرونده‌های ۱۵۰ جلدی و ۸۰ جلدی مواجهیم.

وی گفت: قاضی با این حجم کار چگونه می‌تواند رسیدگی کند که رضایت مردم جلب شود ما هم اکنون به لحاظ حجم کار و قاضی و کارمند و برخی ساختمان‌ها در بدترین وضع در مقایسه با دادسرا‌های کشور هستیم، به فریاد دادسرای تهران برسید.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در نیمه دوم سال گذشته به این نتیجه رسیدم که دادسرای تهران نیاز به بازرسی و نظارت جامع دارد و از معاون خود خواستم نظارت‌ها را جدی‌تر کند و از آقای دادستان جدید تهران می‌خواهم مطالعه جامعی در خصوص نتایج این نظارت‌ها داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: دادسرای تهران نیاز به اصلاح ساختاری دارد و البته آقای جعفری دولت آبادی تصمیم داشت کار را آغاز کند، اما این امر به مدیریت جدید محول شد.

وی افزود: همه این اصلاح ساختار‌ها باید با برنامه زمان بندی و منظم انجام شود و این خواست رئیس قوه قضائیه است.
دادستان کل کشور افزود: مشکلات موجود در دادسرای تهران را به کم کاری آقای جعفری دولت آبادی مربوط نمی‌دانم و هر کسی هم دادستان تهران شود این مشکلات را دارد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: وقتی به جای کارمند رسمی، کارمند شهرداری در دادسرا می‌نشیند چه انتظاری باید داشت و مگر می‌شود دادسرای تهران را با کارمند شهرداری و کارمند افتخاری شورای حل اختلاف اداره کرد؟

دادستان کل کشور از دولت خواست اجازه خاصی درباره استخدام در دادسرای تهران بدهد.