افزایش قیمت بی رویه مواد اولیه بر تولید اثر منفی دارد

علی فاضلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه برخی جوسازی ها بیش از اعمال تحریم دشمن،​ به اقتصاد کشور لطمه می زند افزود: در این شکی نیست که ­­اگر فردی مرتکب تخلف می شود باید دستگیر و مجازات شود اما شیوه مبارزه باید به گونه ای نباشد که به نظام اقتصادی کشور ضربه بزند.
وی با بیان اینکه تاثیرگذاری تورم بر تولید در حوزه هایی چون بخش مصالح ساختمانی به ویژه در صنعت آلومینیوم به ناگاه موجب افزایش قیمت 270 درصدی شد گفت: هنگامی که سرمایه سرمایه گذار 60-70 درصد در تامین مواد اولیه با زیان مواجه می شود باید از او حمایت شود.
فاضلی تسهیلات بانکی با نرخ بهره بالای 20 درصد را به صرفه و صلاح کشور ندانست و آن را موجب کاهش ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: در صنایع پوشاک، کیف، کفش و چرم کاستی ها به گونه ای است که باید مانع زیان دهی بیشتر تولیدکنندگان شد.
به گفته این مسئول بخش خصوصی،​ از آنجا که سیاست و راهبرد مناسبی بین بنگاههای کوچک و بزرگ به وجود نیامده است، به همین دلیل هنگامی که به بحران می خوریم نمی توانیم زلف این صنایع را درست به هم پیوند بزنیم، و نتیجه این می شود که با تلاطم قیمتی ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی در بنگاههای بزرگ، بخش پایینی نمی توانند محصولاتشان را افزایش قیمت دهند و­­حاصل آن ­کم کاری، بیکاری و رکود می شود و­­موضوعی که در نظام توزیع هم با آن مواجهیم.
وی با تاکید بر این که ظرفیت تولید کشور به ویژه در حوزه پوشاک، صنایع چرم، چوب، چاپ و بسته بندی و مصالح ساختمانی بیش از آن چیزی است که این روزها می بینیم گفت: در این 5 ماه شاهد تغییرات در نرخ ارز بودیم ضمن آن که درکمتر از 3 ماه دو نوع سیاست ارزی اعمال شد که هر یک مشکلاتی را به تولید تحمیل کرد.
رئیس اتاق اصناف کشور افزود:­ نگاه بخشی از کالای تولیدی، دستمزدی و خدماتی به حلقه آخر قیمت ارز یعنی بازار ثانویه است و این نشان می دهد تولید نهایی محصول این حوزه ها برمی گردد به ارز آزاد که باید درست مدیریت شود.
وی از لزوم ظرفیت سازی بیشتر تولید در بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه در بخش های مزیت دار گفت: حدود دوماه قبل نامه ای در 10 بند به منظور تقویت بنگاههای تولیدی به رئیس جمهور ارائه کردم، و با وجود دستور صریح ایشان،­ تاکنون اتفاقی در این حوزه به وجود نیامده است.
بخش دیگر مصاحبه با آقای فاضلی به دریافت ارز 4200 تومانی توسط واحدهای صنفی تولیدی اختصاص داشت.
وی با یادآوری مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور که موضوع استفاده از ارز 4200 تومانی را محدود به کالاهای اساسی، راهبردی، سبد خانوار و 25 قلم کالای خاص کرده بود گفت: از این پس برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید فقط ارز حاصل از صادرات و با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت.