پخش زنده
امروز: -
تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم بازنگری در قوانین واگذاری صنایع
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت بازنگری در روش‌ها و قوانین مربوط به واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی در اختیار دولت به بخش خصوصی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل جبارزاده در سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گفت: با وجود اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ درباره خصوصی‌سازی جامع است، اما به نظر می‌رسد در عمل و اجرا مشکلاتی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های موجود در بحث واگذاری صنایع، عدم دخالت استانها در روند واگذاری است و ما قبلاً به دولت پیشنهاد داده‌ایم که در جلسات هیأت واگذاری، مسئولان استانی هم متناسب با موضوع حضور داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح تحقیقاتی آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی صنایع در استان، گفت: با توجه به اینکه یکی از مشکلات بخش صنعت استان، نحوه واگذاری صنایع به بخش خصوصی است، لذا بررسی علمی این موضوع اتفاق مبارکی است.
وی افزود: این طرح تحقیقاتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته‌های تخصصی بخش صنعت به‌عنوان نظر شورای گفت‌وگوی استان درباره قوانین و روش‌های اجرایی خصوصی‌سازی، جمع‌بندی و به مراکز تصمیم‌گیر منتقل شود.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص بحث نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز گفت: نمایندگی بانک مرکزی در استان به دلیل محدودیت اختیارات و وظایف، نمی‌تواند مسئولیت نظارتی خود را ایفا کند.
وی افزود: انتظار از بانک مرکزی این است که بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظارت کامل داشته باشد و این امر مستلزم وجود تشکیلات استانی یا منطقه‌ای بانک مرکزی است که از طریق شورای گفت‌وگو، پیشنهاد ایجاد این تشکیلات را اعلام می‌کنیم.
حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این نشست، فقدان اهلیت و تمرکز در مدیریت واگذاری را مهم‌ترین آسیب‌های اجرای اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: لازم است مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی به صورت دقیق و واقع‌بینانه جمع‌بندی و به دولت منعکس شود، چراکه اگر روند فعلی در ارتباط با واگذاری‌ها ادامه یابد صنعت کشور دچار چالش جدی می‌شود.
در این نشست درخصوص نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی استان، ثبت گزارش‌های معاملات فصلی واردات کالا براساس قانون مالیات‌های مستقیم و سامانه TSC (تعیین ارزش گمرکی کالا) بحث و تبادل نظر شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های موجود در بحث واگذاری صنایع، عدم دخالت استانها در روند واگذاری است و ما قبلاً به دولت پیشنهاد داده‌ایم که در جلسات هیأت واگذاری، مسئولان استانی هم متناسب با موضوع حضور داشته باشند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح تحقیقاتی آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی صنایع در استان، گفت: با توجه به اینکه یکی از مشکلات بخش صنعت استان، نحوه واگذاری صنایع به بخش خصوصی است، لذا بررسی علمی این موضوع اتفاق مبارکی است.
وی افزود: این طرح تحقیقاتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته‌های تخصصی بخش صنعت به‌عنوان نظر شورای گفت‌وگوی استان درباره قوانین و روش‌های اجرایی خصوصی‌سازی، جمع‌بندی و به مراکز تصمیم‌گیر منتقل شود.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص بحث نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز گفت: نمایندگی بانک مرکزی در استان به دلیل محدودیت اختیارات و وظایف، نمی‌تواند مسئولیت نظارتی خود را ایفا کند.
وی افزود: انتظار از بانک مرکزی این است که بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نظارت کامل داشته باشد و این امر مستلزم وجود تشکیلات استانی یا منطقه‌ای بانک مرکزی است که از طریق شورای گفت‌وگو، پیشنهاد ایجاد این تشکیلات را اعلام می‌کنیم.
حجت‌الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم در این نشست، فقدان اهلیت و تمرکز در مدیریت واگذاری را مهم‌ترین آسیب‌های اجرای اصل ۴۴ عنوان کرد و گفت: لازم است مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی به صورت دقیق و واقع‌بینانه جمع‌بندی و به دولت منعکس شود، چراکه اگر روند فعلی در ارتباط با واگذاری‌ها ادامه یابد صنعت کشور دچار چالش جدی می‌شود.
در این نشست درخصوص نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی استان، ثبت گزارش‌های معاملات فصلی واردات کالا براساس قانون مالیات‌های مستقیم و سامانه TSC (تعیین ارزش گمرکی کالا) بحث و تبادل نظر شد.
نظر شما