درخواست تشکل های صنعتی از رئیس جمهور برای تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی

1- صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاها به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمتسمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند.

متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج است. 

حتی اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد ارزان فروشی یا دامپینگ بر فولاد ، هند و چین بر مواد پلیمری ایران هستند.

این در حالی است که چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.

2- صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات نیازها ، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز رایانه‌ای برخودارند (فقط تفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می کند ، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.

3- ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌دستی با ایجاد دیوار تعرفه‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است و متأسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بهم ریخته به گونه‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.

صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌گیرنده و تأثیرگذار صرفاً مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می‌کنند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.

مهم ترین خواسته‌های تشکل‌های صنعتی به این شرح است :

اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی و تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالا ؛ علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین ‌دستی و استفاده از ظرفیت ‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذیربط ، اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش ان برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون ؛ مهم است.

اجرایی شدن آیین نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5 درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشوربه منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه مهم است و صادرات شرکت‌های بالادستی صرفاً از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کمک می کند و نهادهای تصمیم گیرنده باید بیش از پیش با تشکل‌های بخش خصوصی در تعامل باشند و از تجارب و دیدگاه های آنها استفاده کنند.