سهام دخانیات بابت رد دیون واگذار شده است

 وی  گفت: این برداشت صحیحی نیست و واگذاری سهام شرکت دخانیات بر اساس قانون بودجه و بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در سال 92 انجام گرفته است که در این روش واگذاری سهام، اصلاح ساختار مطرح نیست و موضوعیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه خریدار سهام بر اساس وضعیت موجود شرکت ( وقت ) اقدام به خرید سهام کرده است و در این خصوص نیز مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد می توانست سهام این شرکت را قبول ننماید و سهام شرکت دیگری را بخرد که با امضاقرارداد قبولی خود را اعلام و قرارداد اجرایی شده است افزود: در طرح مجلس قید شده است که شرکت به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل شود و پس از اصلاح ساختار مجددا به بخش خصوصی واگذار شود ناشی از این اشتباه برداشت در روش واگذاری می باشد.

رمزی با بیان اینکه از نظر ما و همچنین اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی این طرح دارای ایراداتی است گفت: در طرح یاد شده که ازجانب معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی چاپ و توزیع شده است ، به سه مغایرت با اصل 44 قانون اساسی, اصل 75 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 توسط مدیر کل تدوین قوانین اشاره شده است و از نظر ما نیز علاوه بر مغایرت های یاد شده این طرح دارای مشکلاتی اساسی است.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به مغایرت های این طرح ادامه داد : بر اساس تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است تا واردات سیگار را باهمان برند اصلی تبدیل به تولید داخلی نماید و در همین راستا سرمایه گذاران متعددی اقدام نموده اند و چندین واحد تولید سیگار طبق قانون راه اندازی شده و تولید داخل جایگزین واردات شده است .

وی گفت: در حال حاضر سهم شرکت دخانیات از سیگارهای تولید داخلی حدود 18 درصد است و 82 درصد مابقی ازجانب سایر واحدهای تولیدی تامین می گردد و در صورت تصویب این طرح با توجه به رقابت شدید این واحدها در واقع یک شرکت تولیدی را با 18 درصد سهم ، حاکم بر شرکت های رقیب خود با 82 درصد سهم خواهیم کرد که این امر چیزی جز رانت و انحصار نخواهد بود.

رمزی با بیان اینکه از مجموع این سهام 40 درصد به سهام عدالت و 55 درصد به صندوق بازنشستگی فولاد و 5 درصد بعنوان سهام ترجیحی به کارکنان شرکت دخانیات تعلق دارد گفت: در صورت تصویب این طرح در واقع سهامداران حقیقی این شرکت بدون اختیار دارایی شان دولتی می شود و قطعا این نکته باید در بررسی طرح مورد توجه جدی واقع شود.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه موضوع مجوزهای دولتی و حاکمیتی مطرح شده در طرح گفت : بر اساس بند الف ماده 13 اصل 44 قانون اساسی کلیه وظایف حاکمیتی باید ازجانب دولت از شرکت های دولتی جدا و به وزارتخانه ذیربط منتقل شود که در این خصوص یک سال و نیم پیش از واگذاری سهام شرکت دخانیات و غیر دولتی شدن آن با مصوبه سال 91 دولت، 5 وظیفه حاکمیتی از شرکت دخانیات به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردید.

رمزی ادامه داد: شرکت دخانیات حدود یکسال و نیم دولتی بود و وظایف حاکمیتی مانند صدور مجوز تولید و واردات از شرکت گرفته شده بود و در پایان سال 92 نیز سهام واگذار یا رد دیون شد و در طرح یاد شده خواسته شده که مجوزهای دولتی و حاکمیتی به شرکت دخانیات برگردد که این امر ضمن مغایرت صریح با قانون اساسی و اصل 44 در واقع ایجاد رانت و انحصار برای شرکت دخانیاتی است که در طرح پیش بینی شده است که مجددا خصوصی شود و اینکه مجوزهای دولتی موقتا به شرکت برگردد تنها ایجاد رانت خواهد نمود که با تمامی قوانین ذیربط کشور مغایرت دارد.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص میزان کار کارشناسی صورت گرفته در این طرح گفت : این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا مطرح و پس از بحث و بررسی ازجانب نمایندگان عضو کمیسیون و دستگاه های ذیربط مانند نماینده دولت ، نماینده دیوان محاسبات و این مرکز تائید نگردید ولی در حال بررسی در سایر کمیسیون های مجلس محترم میباشد.

وی تصریح کرد: البته می توان از انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادر کنندگان کالای دخانی نیز در خصوص این طرح به عنوان بخش غیر دولتی نیز که تقریبا تمامی فعالین صنعت دخانیات در آن حضور دارند نظر خواهی نمایند تا با اطلاعات دقیقتر طرح مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.